به نقل از «فرارو»

طلبه با فیلمبرداری از مادر قمی نهی از منکر نمی‌کرد؛ برای پرونده‌سازی مستند جمع می‌کرد

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۳۰۰۲۰

محسن برهانی گفت: این اقدام طلبه فیلمبردار را نمی‌توان مصداق موضوع نهی از منکر دانست. این اقدام نوعی مستندسازی برای اقدامات آتی شخص است. فرد (فیلمبردار) این عکس و فیلم را نیاز دارد تا به نهاد‌های مورد نظرش گزارش دهد یا علیه خانم مورد بحث اقداماتی انجام دهد.

به گزارش اعتماد، محسن برهانی ابعاد حقوقی درگیری در بیمارستان قم بر سر حجاب را بررسی کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخش‌های مهم این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:

از منظر حقوقی چند عنوان مجرمانه وجود دارد که باید درباره آن بحث شود. عنوان اول، عنوان «مزاحمت برای اطفال و بانوان در فضای عمومی» موضوع ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی است. در این ماده قانونی آمده: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از ۲ تا ۶ ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» رفتار مجرمانه دراین ماده ۲ عبارت است؛ یکی «تعرض» و دیگری «مزاحمت». تعرض ناظر به نوعی برخورد و اقدامات فیزیکی نسبت به جسم زن است. فلذا شاهد مثال ما بخش مزاحمت است. یعنی اگر کسی مزاحم اطفال و زنان شود. فیلمبرداری افراد عادی جامعه از خانم‌هایی که حتی فرضا حجاب را هم رعایت نکرده‌اند، آیا مصداق مزاحمت است یا نیست؟

فردی که اقدام به این رفتار می‌کند مشمول ماده ۶۱۹ است و طلبه فیلمبردار باید تحت تعقیب از طرف دادگاه ویژه روحانیت قرار گیرد. دومین عنوان مجرمانه که قابلیت طرح دارد، مساله توهین است. از آنجا که صدای افراد در کلیپی که پخش شده به دلیل الفاظ رکیک به‌طور کامل پخش نمی‌شود، ظاهرا جرم توهین ساده ذیل ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی در این قضیه تحقق پیدا کرده است.

موضوع به همین جا ختم نمی‌شود، عنوان مجرمانه سوم، مساله ضرب و جرح است. قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ تلاش کرده تمامی مصادیق ضرب و جرح را مشمول عنوان کیفری قرار دهد. حتی اگر فردی به دیگری ضربه وارد کند و آن ضربه نه باعث تغییر رنگ پوست شود و نه جراحتی را وارد سازد، صرف ضربه زدن به دیگری مشمول ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی است. این ماده قانونی می‌گوید: «در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن به جای گذارد، ضمان منتفی است. لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس با شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود.» بر اساس فیلم ضبط شده به نظر می‌رسد که این شخص فیلمبردار مشمول این عنوان هم قرار می‌گیرد.

این اقدام طلبه فیلمبردار را نمی‌توان مصداق موضوع نهی از منکر دانست. این اقدام نوعی مستندسازی برای اقدامات آتی شخص است. فرد (فیلمبردار) این عکس و فیلم را نیاز دارد تا به نهاد‌های مورد نظرش گزارش دهد یا علیه خانم مورد بحث اقداماتی انجام دهد. مطابق قانون فیلمبرداری یا مستند‌سازی نسبت به یک رفتار حرام یا رفتار مجرمانه به هیچ‌وجه عنوان نهی از منکر را نداشته و ندارد.

از نظر قانونی به هیچ عنوان انتشار این فیلم و امثال این فیلم‌ها عنوان مجرمانه‌ای ندارد. نه تبلیغ علیه نظام است، نه همکاری با دول متخاصم و نه نشر اکاذیب. اتفاقا از ملزومات یک جامعه آزاد و بالنده آن است که افراد اقدام کنند و برخی ناهنجاری‌ها و قانون‌شکنی‌ها را به تصویر درآورده و افکار عمومی را از موضوع آگاه کنند.

متاسفانه مدتی است برخی رویه‌ها برای چنین اقدامات درستی، عنوان‌تراشی می‌کند. یکی از اشتباهات فاحش آن است که برخی افراد ادعا می‌کنند با انتشار این فیلم، تشویش اذهان عمومی محقق شده است! این برداشت ناشی از عدم شناخت دقیق قانون وعدم دقت در عناوین قانونی است. اساسا جرمی به عنوان «تشویش اذهان عمومی» نداریم. قانونگذار در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، همچنین در قانون جرایم رایانه‌ای جرمی با عنوان نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی دارد. رفتار مجرمانه در این زمینه عبارت است از نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی. توجه کنید.

رفتار مجرمانه عبارت است از اینکه فردی دروغی را منتشر کند تا اذهان عمومی را مشوش کند؛ بنابراین اگر شخص امر واقعی و حقیقتی را منتشر کرد و این حقیقت حتی باعث تشویش اذهان عمومی شود، نمی‌توان گفت، جرمی واقع شده است. نشر اکاذیب جرم است نه نشر واقعیت‌ها. نشر واقعیت حتی به قصد تشویش اذهان عمومی جرم محسوب نمی‌شود.

به همه کسانی که با انگیزه‌های مذهبی اقدام به رفتار‌هایی که باعث تنفیر از دین می‌شود برادرانه توصیه می‌کنم که با علم‌آموزی و شناخت شرایط نگذارند وجهه دین بیش از این در جامعه آسیب ببیند که چنین اقدامی از بزرگ‌ترین گناهان کبیره محسوب می‌شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل قانون مجازات اسلامی تشویش اذهان عمومی رفتار مجرمانه عنوان مجرمانه نهی از منکر نشر اکاذیب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۰۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستور ستاد مبارزه با قاچاق برای ساماندهی مبادلات طلا

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به ابلاغ ضوابط اختصاصی طلا ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ مرداد ماه ۱۴۰۱، اجرای این قانون به تعویق افتاده بود که با توجه به سال جهش تولید با مشارکت مردم، دولت اجرای این قانون را از ابتدای امسال برای تمامی صنف و صنعت طلا لازم الاجرا کرد.

در همین راستا بنا بر دستور معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران ‎ بها و سنگ‌های قیمتی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تاریخ، ۷ فروردین سال جاری در کشور الزامی شده است.

در این نامه خطاب به دبیران کمیسیون‌های برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سراسر کشور آمده است: وفق بند یک از مصوبات جلسه کارگروه پیشگیری و مبارزه با پولشویی و قاچاق فلزات گرانبها سنگ‌های قیمتی و ارز با عنایت به تبصره ۳ الحاقی به ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مندرج در قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» - که اشعار می‌دارد: «کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌های وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه‌های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند به سامانه مودیان منتقل کنند. در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات با صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند» - و با توجه به اعلام نمایندگان وزارت صمت مبنی بر فراهم بودن امکان صدور فاکتور در سامانه جامع تجارت برای فعالان حوزه طلا و همچنین امکان ارسال آن به سامانه مؤدیان تحقق بند یک از مصوبات جلسه شورای امنیت کشور مقرر شد اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و گوهرسنگها از مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ به طور جدی در سراسر کشور پیگیری شود.

لذا مقتضی است پیگیری و نظارت بر حسن اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فوق‌الذکر با بهره‌مندی از ظرفیت ادارات کل سازمان‌ها و تشکلهای ذیربط استان در دستور کار کمیسیون و کارگروه مربوطه قرار گرفته و ضمن برنامه‌ریزی برای ارائه آموزش‌های لازم جهت برطرف نمودن نیازهای آموزشی احتمالی فعالان حوزه طلا گزارش نوبه‌ای از اقدامات و نتایج حاصله را به ستاد ارسال نمایند.

کد خبر 6088995